۲۴ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۵۷

برقعی اعلام کرد:

آغاز بررسیها برای تعیین دقیق کسری بودجه دولت

آغاز بررسیها برای تعیین دقیق کسری بودجه دولت

معاون امور برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری کسری بودجه دولت در سال جاری را در دست بررسی خواند و اعلام کرد که در حال حاضر نمی تواند روی اعداد و ارقام و این که کسری بودجه از چه محلی تامین خواهد شد، اظهار نظر کند.

به گزارش خبرنگار مهر ، امیر منصور برقعی معاون امور برنامه ریزی و نظارت و راهبردی نهاد رئیس جمهور پس از پایان جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر احتمال کنار گذاشته شدن وی از این سمت اظهار داشت: بیان این گونه مسائل مهم نیست و منشا این گونه سخنان برخی رسانه ها هستند که هر طور بخواهند می نویسند.

وی افزود: انتظار ما این است که همه صنوف در عرصه خبر اخلاق حرفه ای خود را بر اساس منشوری رعایت کنند و به آن پایبند باشند و بهتر است این گونه مسائل را از روابط عمومی ما بپرسند.

برقعی ادامه داد: اگر غرض تبیین اطلاع رسانی صحیح باشد این کار به راحتی امکان پذیر است.

معاون امور برنامه ریزی ونظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر میزان کسری بودجه امسال تصریح کرد: این موضوع در حال بررسی است و یکی دو بار هم در این خصوص بحثهایی صورت گرفته است ، در مواردی راجع به خشکسالی وجود داشت که متمم آن را به مجلس ارائه کردیم و اکنون نیز در حال بررسی احکامی  که در قانون بودجه سال جاری وجود دارد، هستیم. 

وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر نمی توانم روی اعداد و ارقام و این که کسری بودجه از چه محلی تامین خواهد شد، اظهار نظر کنم.

برقعی افزود: تا این تاریخ هنوز سال به نیمه نرسیده و مجال برای بررسی وجود دارد. معاون امور برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به این سئوال که برخی سایتها در خبری عنوان کرده اند لاریجانی قرار است درباره تخلف از بودجه تذکر دهد، نظر شما در این باره چیست، گفت: من این موضوع را ندیده ام اما آنچه که مهم است هنوز فرصت برای بررسی وجود دارد و هر فعلی که اتفاق می افتد باید منطبق بر قانون باشد.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا تورم در کسری بودجه تاثیر گذار خواهد بود یا خیر؟ تصریح کرد: به هر حال مکانیزمهای مختلفی تاثیر گذار هستند و احکام باید منطبق بر قانون برنامه باشد.

برقعی در ادامه به قیمت سیمان و فولاد اشاره کرد و گفت: طبیعی است این مسائل توان اثر گذاری اعتباراتی که در بخش عمرانی پیش بینی شده را کاهش می دهد و این رویکرد قابل اجتناب نیست، به دلیل اینکه اسناد بالادستی ما را ملزم به اجرا کرده است، اما همواره و در همه عرصه ها قوانین موجود را باید رعایت کنیم و تبعاتش را هم می پذیریم.

کد خبر 749327

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha